أصدر مجلس الوزراء حكومة تصريف الأعمال، اليوم الثلاثاء، حزمة من القرارات شملت شراء منظومة لمعالجة الطائرات المسيّرة، وتصفية ثلاث شركات عراقية عربية، فضلاً عن إجراءات تتعلق باستكمال المشاريع المتلكئة وتطوير البنى التحتية في عدد من المحافظات.

جاء ذلك خلال ترؤس رئيس حكومة تصريف الأعمال محمد السوداني الجلسة الاعتيادية العاشرة للمجلس، حيث جرى بحث الأوضاع العامة في البلاد في ظل تطورات الأحداث في المنطقة وانعكاساتها على العراق، إلى جانب مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للسوداني أن المجلس تابع إجراءات تعظيم موارد الدولة وضغط النفقات، وأقر عدداً من القرارات، من بينها تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الخاصة بتسديد الشركات العامة ودوائر التمويل الذاتي لحصة الخزينة العامة، فضلاً عن تزويد اللجنة المختصة بالتقرير النهائي بشأن الإيرادات غير النفطية المستحقة للخزينة العامة ولحكومة إقليم كردستان والمحافظات.

كما قرر المجلس استمرار عمل لجنة الأمر الديواني (87 لسنة 2025) لمتابعة إجراءات اعتماد الأتمتة في القطاعات الحكومية، ولاسيما في مجالات الجباية والدفع الإلكتروني، مع تكليف وزارة الاتصالات وهيئة الإعلام والاتصالات بجباية وتسوية المبالغ المستحصلة من شركات الاتصالات والإنترنت بشكل شهري.

وأضاف البيان أن المجلس وسّع مهام اللجنة المشكلة بموجب القرار (85 لسنة 2026) لتشمل التحقيق مع الجهات المتلكئة في تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، إلى جانب مطالبة وزارة التجارة ببيان الأثر المالي الناتج عن حجب غير المستحقين للبطاقة التموينية، ومتابعة إجراءات الوزارات والمحافظات غير المستوفية لمتطلبات التنفيذ. كما كلّف وزارة الخارجية بتقديم مقترح لتعديل أحكام قانون الخدمة الخارجية بما يسهم في تقليل سنوات الخدمة خارج البلاد.

واستضاف المجلس رئيس هيئة النزاهة الاتحادية للاطلاع على تقرير الفصلين الثالث والرابع لعام 2025 الخاص بصندوق استرداد أموال العراق، حيث جرى استعراض الجهود المبذولة في هذا الملف.

وفي إطار تعزيز القدرات العسكرية، وافق المجلس على تخويل وزارة الداخلية صلاحية التعاقد مع هيئة التصنيع الحربي لشراء منظومة لمعالجة الطائرات المسيّرة، وذلك بتعديل قرار مجلس الوزراء رقم (485 لسنة 2025).

وفي قطاع النفط، وافق المجلس على البنود والشروط النهائية للاتفاقية الإطارية الموقعة بين وزارة النفط، ممثلة بشركتي نفط البصرة ونفط الشمال، وشركة شيفرون الأميركية لإدارة وتشغيل حقل غرب القرنة/2.

كما عدّل المجلس قراره رقم (415 لسنة 2025) الخاص بمشروعات الغابات والأحزمة الخضراء، ليتضمن تمويل المبادرة الوطنية لدعم الطاقة وتقليل الانبعاثات لمشروعات التشجير من المنافع الاجتماعية لعقود التراخيص النفطية، بنسبة لا تتجاوز 10% من التخصيصات المالية السنوية، وبالتنسيق مع وزارة الزراعة.

وفي ما يتعلق بالمشاريع الخدمية، أقر المجلس تعديل قراره رقم (812 لسنة 2025) لزيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع إنشاء دور سكنية لموظفي المديريات في محافظات بغداد والديوانية وذي قار وكربلاء وميسان والنجف.

كما وافق المجلس على منح شركة هيوشاي التركية للبناء والإنشاءات تمديداً إضافياً لتنفيذ مشروع البنى التحتية لمدينة سامراء، لغرض إصدار خطاب الضمان اللازم من المصارف المختصة واستكمال متطلبات العقد.

وفي قطاع النقل الجوي، صادق المجلس على تنفيذ وزارة النقل عبر دائرة المطارات العراقية المتطلبات الفنية والإدارية التي حددتها سلطة الطيران المدني، لاستكمال إجراءات ترخيص مطار بغداد الدولي.

وفي جانب آخر، استضاف المجلس رئيس الهيئة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة والمشرف على الفريق الوطني لمعالجة الملوثات الإشعاعية، حيث أشاد بجهود الفريق، مؤكداً دعمه الكامل لمهامه، وأقر التوصيات اللازمة لإيقاف وتطهير المناطق الملوثة إشعاعياً، وتخصيص المبالغ اللازمة للهيئة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية، فضلاً عن تخصيص قطعة أرض مخصصة لطمر النفايات المشعة وفق المعايير العلمية وإجراءات السلامة.

وفي ملف الشركات العراقية العربية، وجّه مجلس الوزراء الجهات المعنية في وزارة النقل بالإسراع في تصفية ثلاث شركات، هي شركة النقل البري العراقية الأردنية، وشركة عالية للنقل والتجارة العامة، والشركة العراقية السورية للملاحة البحرية، مع تكليف ديوان الرقابة المالية الاتحادي بتقديم تقارير فصلية دورية إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن إجراءات التصفية.