أكد المستشار المالي لرئيس حكومة تصريف الأعمال، مظهر محمد صالح، اليوم السبت، أن تأثير عرقلة صادرات النفط العراقية عبر مضيق هرمز لن يظهر بشكل فوري، مرجحاً أن تبدأ آثاره بالظهور بعد نحو شهرين، فيما أشار إلى أن الحكومة قد تلجأ إلى الاقتراض الداخلي إذا استمر إغلاق المضيق، مبيناً أن العراق محصن مالياً لمدة خمسة أشهر.

وقال صالح في تصريح صحفي إن عرقلة صادرات النفط عبر مضيق هرمز سيكون لها تأثير على مجمل الوضعين المالي والاقتصادي في البلاد، إلا أن هذا التأثير لا يظهر حالياً، لأن النفط يُصدَّر أولاً ثم تُحتسب تسعيرته لاحقاً.

وأضاف أن التأثير سيبدأ بالظهور بعد نحو شهرين، أي بحلول الشهرين الخامس والسادس، نتيجة توقف التصدير، مرجحاً في الوقت ذاته حدوث تسوية للأزمة، لاسيما أن التقديرات تشير إلى أن الحرب قد تستمر بحد أقصى أربعة أشهر.

وأوضح أن الحكومة قد تضطر إلى اللجوء للاقتراض من أجل توفير الرواتب وتسديد الالتزامات الخارجية، مشيراً إلى أن البلاد قد تمر بمرحلة تقشف خلال تلك الفترة تشمل الأجور والرواتب التقاعدية وبرامج الرعاية الاجتماعية.

وبيّن صالح أن من بين الحلول المطروحة الاقتراض الداخلي بالتنسيق بين السلطتين النقدية والمالية، لافتاً إلى أن احتياطات العراق المالية الجيدة تسمح بذلك، مؤكداً أن العراق قادر على الصمود إذا استمرت الأزمة لمدة أربعة إلى خمسة أشهر.