توالت المواقف السياسية الرافضة للشروط التي طرحتها حكومة إقليم كردستان لاستئناف تصدير النفط عبر أنبوب جيهان، مؤكدة أن إدارة الثروات النفطية من الصلاحيات الحصرية للحكومة الاتحادية.

فقد اعتبر حزب تقدم الشروط التي طرحتها أربيل مرفوضة، داعياً إلى تبني موقف وطني واضح في برنامج الحكومة المقبلة، يتضمن إعادة السيطرة الاتحادية على الحقول النفطية في المناطق المتنازع عليها وتنويع منافذ تصدير النفط، من بينها استكمال خط أنبوب البصرة–العقبة وإعادة تفعيل خطوط التصدير عبر موانئ المتوسط والبحر الأحمر.

من جهتها، أكدت حركة بابليون أن النفط والغاز ثروة وطنية تعود لجميع العراقيين وفق الدستور، ولا يحق لأي جهة محلية إدارتها خارج إطار الدولة الاتحادية، داعية إلى حصر ملف تصدير النفط بوزارة النفط الاتحادية، ومؤيدة اتخاذ إجراءات قانونية أمام المحكمة الاتحادية ضد أي تجاوز على صلاحيات بغداد.

بدورها، أعربت كتلة الصادقون النيابية عن رفضها ربط استئناف ضخ النفط عبر خط جيهان بشروط سياسية أو اقتصادية، معتبرة ذلك تجاوزاً على الدستور ومحاولة لاستخدام مورد سيادي كورقة ضغط، مطالبة الحكومة باتخاذ إجراءات دستورية لحماية الثروة الوطنية.

كما شددت كتلة الإعمار والتنمية على أن تصدير النفط من الصلاحيات الحصرية للحكومة الاتحادية وفق الدستور، داعية حكومة الإقليم إلى مراجعة موقفها والالتزام بقرارات بغداد بما يحفظ وحدة القرار الاقتصادي وسيادة الدولة.