أعلن الإطار التنسيقي، اليوم الاثنين، رفضه لما ورد في بيان وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان بشأن ملف تصدير النفط عبر ميناء جيهان.

وذكرت الدائرة الإعلامية للإطار التنسيقي في بيان أن إدارة ملف النفط والغاز وتصديرهما ينبغي أن تتم وفق أحكام الدستور والقوانين النافذة، وبما يحفظ وحدة القرار السيادي للدولة العراقية ويصون حقوق جميع العراقيين.

ودعا الإطار التنسيقي إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا وتعزيز التعاون بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان من أجل استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان، مع الالتزام بسياسات وقرارات الحكومة الاتحادية بما يخدم مصلحة الدولة العراقية في المرحلة الراهنة.

كما أعرب الإطار عن رفضه لما تضمنه بيان وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم من اتهامات تتعلق بملف تصدير النفط، معتبراً أنها لا تسهم في إيجاد حلول حقيقية للأزمة القائمة.

وأكد البيان أن معالجة الخلافات بين بغداد وأربيل يجب أن تتم بروح الشراكة الوطنية والمسؤولية المشتركة، بما يضمن إدارة هذا الملف الحيوي بما يحقق مصالح جميع العراقيين.