أكد مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء، أن الإجراءات الأمنية المتخذة لتأمين السجن الخاص بالسجناء المنقولين من مراكز الاحتجاز في سوريا كافية، مشدداً على عدم وجود أي مؤشرات على خروقات أمنية محتملة.

وذكر المجلس في بيان تلقته الأبرز، أن اجتماعاً عُقد برئاسة رئيسه القاضي فائق زيدان، وبحضور وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، ووزير العدل خالد شواني، ومستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين القضائيين والأمنيين.

وأضاف البيان أن الاجتماع ناقش الإجراءات الأمنية الخاصة بحماية السجون ومراكز إيداع المتهمين، حيث قدم وزيرا الداخلية والعدل عرضاً مفصلاً بشأن التحصينات والتدابير المعتمدة، بما يضمن أعلى مستويات الحماية ويعزز الثقة بعدم إمكانية حدوث أي خرق أمني.

وأشار إلى أن المجتمعين دعوا وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في تناول ملف السجناء المنقولين من سوريا، وعدم الاعتماد على تحليلات غير دقيقة أو بعيدة عن الواقع، مؤكدين أن الإجراءات الحالية كفيلة بمنع أي تهديد محتمل.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار التنسيق بين المؤسسات القضائية والأمنية لتعزيز أمن مراكز الاحتجاز وضمان إدارتها وفق المعايير القانونية والأمنية المعتمدة.