قرر المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي، ضرورة المواجهة والتصدي للاعتداءات العسكرية، التي تنفذ عبر الطيران الحربي والطائرات المسيرة، والتي تستهدف مقار وتشكيلات هيئة الحشد الشعبي وباقي صنوف القوات المسلحة، وذلك باستخدام الوسائل الممكنة ووفق مبدأ حق الرد والدفاع عن النفس.

جاء ذلك في اجتماع طارئ ترأسه القائد العام للقوات المسلحة محمد السوداني، لبحث تداعيات الاعتداءات الأخيرة على المؤسسات الأمنية، حيث برزت مقررات حاسمة ركزت على الجانبين العسكري والدبلوماسي.

بضمنها ملاحقة المتورطين في الاعتداءات التي تستهدف المؤسسات الأمنية ومصالح المواطنين والبعثات الدبلوماسية، مع العمل على كشف الجهات التي ينتمون إليها واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وتنفيذ أوامر القبض الصادرة من القضاء، محمّلاً القيادات الأمنية المسؤولية الكاملة عن أي تأخير أو تقصير، ومؤكداً أنه “لا أحد فوق القانون”.

وفي الجانب الدبلوماسي، قرر المجلس أن تتولى وزارة الخارجية العراقية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم شكاوى إلى مجلس الأمن الدولي بشأن أي اعتداءات، والدعوة إلى وقفها وإدانتها دولياً، إلى جانب استدعاء القائم بالأعمال الأمريكي والسفير الإيراني وتسليمهما مذكرتي احتجاج رسميتين، على خلفية الاستهدافات التي طالت مقار الحشد الشعبي في محافظة الأنبار ومناطق أخرى، إضافة إلى مواقع تابعة لحرس إقليم كردستان العراق.