أكد الإطار التنسيقي دعمه لقرار المجلس الوزاري للأمن الوطني القاضي بالسماح للقطاعات الأمنية العراقية بالدفاع عن نفسها، وذلك خلال اجتماعه الطارئ المرقّم (166) الذي عُقد في القصر الحكومي لمناقشة التطورات في العراق والمنطقة، بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس هيئة الحشد الشعبي.

وذكر بيان للإطار، أن المجتمعين أدانوا الاستهدافات المتكررة لقوات الحشد الشعبي، واعتبروها انتهاكاً صارخاً للسيادة العراقية، مجددين دعمهم للإجراءات الحكومية الرامية إلى تعزيز قدرة القوات الأمنية على حماية نفسها ومواقعها.

كما دان الإطار استهداف المنشآت الحيوية ومؤسسات الدولة والبعثات الدبلوماسية، مشدداً على ضرورة ملاحقة الجهات المنفذة لهذه الهجمات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.

وفي سياق متصل، عبّر الإطار عن تضامنه مع الشعبين الإيراني واللبناني، داعياً إلى ترجمة هذا التضامن عبر فعاليات شعبية ومبادرات دعم إنساني.

وأكد الإطار التنسيقي في ختام بيانه أهمية الالتزام بالمسار الدستوري في إدارة الخيارات الوطنية، وحصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة.