أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال، محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، أن الحكومة تضع القطاع الصناعي في صلب استراتيجيتها لمواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن الحرب في المنطقة، مشدداً على ضرورة حماية الصناعة الوطنية وضمان استمراريتها.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني، أنه ترأس اجتماع المجلس التنسيقي الصناعي بحضور وزيرة المالية ووزيري الصناعة والتجارة وعدد من المستشارين المختصين، حيث جرت متابعة تنفيذ القرارات السابقة ومناقشة ملفات حيوية تتعلق بتطوير القطاع الصناعي.

وشدد السوداني على أهمية توفير جميع التسهيلات اللازمة لدعم الصناعات المحلية، ولا سيما في ظل الضغوط الإقليمية، مؤكداً استمرار الحكومة في دعم القطاع الخاص الصناعي والعمل على إيجاد حلول عملية لتأمين احتياجات السوق المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وفي الجانب التنفيذي، أقرّ المجلس جملة من الإجراءات التنظيمية، أبرزها إلزام الهيئة العامة للجمارك بتطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص بإعفاء المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج للمشاريع الصناعية، مع تحميل الجهات المختصة مسؤولية دقة البيانات المتعلقة بحجم ونوعية المواد المستوردة، بما يضمن انسيابية العمل ومنع التلاعب.

كما تضمّنت القرارات إعادة تنظيم آلية دخول المواد الأولية ونصف المصنعة عبر المنافذ الحدودية وفق تقديرات الحاجة الفعلية، بالاستناد إلى نظام "الأسيكودا"، في خطوة تهدف إلى ضبط الاستيراد وتحسين كفاءة الإدارة الجمركية.

وفي ملف الصناعات الإنشائية، وافق المجلس على تسريع إنشاء مدينة صناعية متخصصة لمعامل الطابوق في قضاء الصويرة بمحافظة واسط، تعمل بالغاز السائل (LPG)، مع تشكيل لجنة فنية لتحديد الموقع المناسب، بما يعزز التحول نحو إنتاج أكثر كفاءة وأقل ضرراً بالبيئة.

وأكد المجلس أيضاً شمول عقود الشراكة بين شركات وزارة الصناعة والمعادن العراقية والقطاع الخاص بقرارات الإعفاء الجمركي، في إطار دعم المشاريع الصناعية المشتركة وتحفيز الاستثمار المحلي، لحين إقرار الموازنة العامة الاتحادية الجديدة.

واختُتم الاجتماع بإقرار اعتماد الوكالات التجارية القانونية لتسيير معاملات المشاريع الصناعية دون الحاجة إلى حضور مالكيها، شرط استيفاء متطلبات الإقامة وإثبات الحياة، بما يسهم في تبسيط الإجراءات الإدارية وتعزيز بيئة الأعمال في البلاد.