أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الاثنين، إصدار ثمانية قرارات مهمة خلال جلستها الثالثة لعام 2026، شملت تعزيز الرقابة وتطوير آليات العمل، أبرزها منح مديرية الشرطة العربية والدولية (الإنتربول) صلاحية تدقيق المركبات المستوردة.

وذكرت الهيئة في بيان، أن مجلسها عقد جلسته برئاسة الفريق عمر عدنان الوائلي وبحضور غالبية الأعضاء، حيث جرت مناقشة عدد من الملفات المدرجة على جدول الأعمال، والتي تهدف إلى رفع كفاءة الأداء في المنافذ الحدودية وتنظيم الإجراءات وفق الأطر القانونية المعتمدة.

وبحسب البيان، فقد أقر المجلس حزمة من القرارات، من بينها إتاحة واجهة للإنتربول ضمن نظام “الأسكودا” لتدقيق المركبات المستوردة والتأكد من سلامة موقفها القانوني، فضلاً عن الموافقة على اعتماد منفذي عرعر وزرباطية لدخول الأدوية والمستلزمات الطبية بناءً على طلب وزارة الصحة ومحافظة واسط.

كما تضمنت القرارات إخضاع جميع الشاحنات الصغيرة المحملة بالبضائع المستوردة لإجراءات الفحص الإشعاعي، استجابةً لمقترح الهيئة الوطنية المختصة، بما يضمن حماية المستهلك العراقي من المواد الملوثة.

وفي إطار تسريع حركة التجارة، قرر المجلس تكليف الهيئة العامة للجمارك بتعزيز كوادرها في منفذ زرباطية لتشغيل الميزان الجسري الجديد، إلى جانب توجيه المنافذ الحدودية بتقديم التسهيلات اللازمة لأعضاء مجلس الهيئة خلال زياراتهم الميدانية.

وفي الجانب المالي، تمت مفاتحة وزارة المالية لإطلاق مستحقات المحافظات من إيرادات المنافذ، بما يدعم مشاريع التطوير والتأهيل، بالتوازي مع التأكيد على استكمال متطلبات افتتاح منفذي ربيعة والوليد خلال الأيام المقبلة لتعزيز التبادل التجاري وحركة المسافرين وزيادة الإيرادات غير النفطية.

كما ناقش المجلس ملاحظات واردة من جهاز المخابرات الوطني العراقي بشأن أداء بعض الدوائر، حيث تقرر تعميمها على الجهات المعنية لمعالجتها، مع متابعة تنفيذ ذلك من قبل هيئة المنافذ الحدودية.

وفي ختام الاجتماع، شدد رئيس الهيئة على أهمية توحيد الجهود في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة، داعياً الجهات العاملة في المنافذ إلى تكثيف العمل وتسهيل الإجراءات مع الحفاظ على أعلى درجات الرقابة، لضمان انسيابية دخول البضائع والمسافرين ومنع أي مخالفات قانونية، بما يعزز الشفافية ويرفع من الإيرادات ويحفظ أمن المنافذ.