أكدت وزارة النفط، اليوم السبت، أن اعتماد نظام “الكوبون الغازي” بواقع قنينتين شهرياً لكل عائلة يأتي كإجراء تنظيمي لضمان عدالة التوزيع، وليس نتيجة وجود أزمة في توفر مادة غاز الطهي.

وقال المتحدث باسم الوزارة، صاحب بزون، إن الإنتاج اليومي من الغاز يبلغ نحو 5 آلاف طن، وهو مستوى يتناسب مع حجم الاستهلاك المحلي، مشيراً إلى أن بعض التغطيات الإعلامية تسهم أحياناً في تضخيم المخاوف، لا سيما في ظل الأوضاع الإقليمية والدولية الحالية.

وأوضح أن انخفاض إنتاج النفط خلال الفترة الأخيرة أدى إلى تراجع كميات الغاز المصاحب، حيث انخفض الإنتاج من نحو 4.5 ملايين برميل يومياً سابقاً إلى ما يقارب 1.3 – 1.4 مليون برميل حالياً، الأمر الذي انعكس على توفر الغاز بوصفه منتجاً مرافقاً لعمليات الاستخراج.

وأضاف أن نظام “الكوبون الغازي” يتيح للمواطنين استلام حصصهم عبر البطاقة التموينية، وبما يعادل قنينتين شهرياً، وهي كمية كافية لتغطية احتياجات عائلة متوسطة.

وأشار إلى أن الحكومة تعتزم استيراد 200 ألف طن من الغاز كإجراء احترازي لتغطية أي نقص محتمل وضمان استقرار السوق، خاصة في ظل التحديات التي يشهدها قطاع الطاقة عالمياً.

وفي سياق متصل، شددت الوزارة على استمرار سيطرتها الكاملة على ملف المشتقات النفطية، بما فيها البنزين، نافية صحة الأنباء المتداولة بشأن تحديد حصة 33 لتراً لكل مركبة، ومؤكدة أن الوثيقة المتداولة بهذا الخصوص مزورة.

ودعت الوزارة المواطنين إلى اعتماد المصادر الرسمية في تلقي المعلومات، وعدم الانسياق وراء الشائعات.