أعلن المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، مساء السبت، رفضه نتائج انتخاب رئيس الجمهورية، مؤكداً عدم التعامل مع “الشخص” الذي تم اختياره، معتبراً أن عملية الانتخاب جرت خارج الأطر القانونية والآليات المعتمدة.

وذكر الحزب في بيان أن انتخاب رئيس الجمهورية تم “خارج إطار النظام الداخلي لمجلس النواب”، مشيراً إلى أن رئاسة المجلس حددت جدول أعمال الجلسة دون الالتزام بالإجراءات الأصولية، وهو ما عدّه “انتهاكاً للقانون”.

وأضاف أن المرشح الذي تم انتخابه “كان خارج الآلية الكوردستانية المتبعة”، مؤكداً أن منصب رئاسة الجمهورية يُعد استحقاقاً لشعب إقليم كوردستان وليس لحزب واحد، لافتاً إلى أن ترشيحه جاء من جهة واحدة وتمت المصادقة عليه من قبل أطراف أخرى.

وشدد الحزب على رفضه لآلية الانتخاب، مبيناً أنه “لا يعتبر الشخص المنتخب ممثلاً للأغلبية الكوردستانية”، ومعلناً في الوقت ذاته عدم التعامل معه.

وأشار البيان إلى أن كتلة الحزب في مجلس النواب كانت قد قاطعت جلسة الانتخاب، معتبراً أنه كان من المفترض سحب اسم مرشح الحزب من السباق بعد المقاطعة.

وفي سياق متصل، أعلن الحزب أن كتلته النيابية ووزراءه في الحكومة الاتحادية سيعودون إلى إقليم كوردستان، بهدف تقييم الوضع وإجراء مشاورات بشأن المرحلة المقبلة.