مستشار حكومي يطرح خيارات لمعالجة نقص الإيرادات: الاقتراض والمقايضة بالأصول ضمن الحلول

أوضح المستشار المالي لحكومة تصريف الأعمال، مظهر محمد صالح، اليوم الجمعة، أبرز الخيارات التي يمكن أن تعتمدها الحكومة لمعالجة نقص الإيرادات، في ظل التحديات المالية الراهنة.

وقال صالح، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، إن الحكومة قد تلجأ إلى الاقتراض الداخلي، مدعوماً بسياسة تنسيقية مع السياسة النقدية، مستفيدةً من حجم الاحتياطيات المتاحة، بما يسهم في تغطية العجز دون الإخلال بالاستقرار المالي.

وأضاف أنه في حال تراجع الاحتياطيات إلى ما يُعرف بـ"الخط الأحمر"، فإن خيار الاقتراض الخارجي يظل مطروحاً، بهدف الحفاظ على المسار التنموي وضمان استقرار هيكل الدين العام، لاسيما أن نحو نصف الدين الداخلي يقع ضمن المؤسسات الرسمية، بواقع 45% لدى البنك المركزي، والنسبة المتبقية موزعة بين مصرفي الرافدين والرشيد، فضلاً عن المصرف العراقي للتجارة (TBI).

وأشار إلى أن معالجة هذه الديون يمكن أن تتم عبر آليات مقايضة مبتكرة، تقوم على تحويلها إلى أصول حكومية حقيقية، الأمر الذي من شأنه دعم تنويع الاقتصاد وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يحقق كفاءة أعلى في إدارة الموارد المالية.