الديمقراطي الكوردستاني يقاطع جلسات البرلمان احتجاجاً على “خروقات دستورية”

أعلنت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم السبت، مقاطعة جلسات مجلس النواب العراقي حتى إشعارٍ آخر، استناداً إلى توجيهات قيادة الحزب، احتجاجاً على ما وصفته بـ”خروقات واضحة للدستور والقوانين”.

وذكرت الكتلة في بيان أن مجلس النواب شهد “تجاهلاً صريحاً لمرتكزات الشراكة والتوازن والتوافق”، مؤكدة أن حماية الحقوق الدستورية لشعب كوردستان وصون شرعية العملية السياسية تأتيان في مقدمة أولوياتها.

وأوضحت أن قرار المقاطعة يأتي في سياق موقف سابق للمكتب السياسي للحزب، الذي قرر في 11 نيسان 2026 سحب ممثلي الحزب من مجلس النواب والحكومة الاتحادية، والعودة إلى إقليم كوردستان بهدف تقييم الأوضاع وإجراء المشاورات.

وأشار البيان إلى أن هذا الموقف جاء عقب انتخاب رئيس الجمهورية “خارج إطار النظام الداخلي لمجلس النواب”، معتبراً أن تحديد جدول أعمال الجلسة تم دون الالتزام بالإجراءات القانونية المعتمدة، ما يمثل خرقاً واضحاً.

كما انتقد الحزب آلية ترشيح رئيس الجمهورية، مبيناً أن المنصب يُعد استحقاقاً لشعب كوردستان، وليس لحزب بعينه، مضيفاً أن المرشح الذي تم اختياره لا يمثل “الإرادة الحقيقية لغالبية شعب كوردستان”، ومؤكداً رفضه التعامل مع أي مخرجات تمت وفق هذه الآلية.