بغداد – في تطور أثار جدلاً واسعاً، نفت وزارة المالية إلغاء عقود الموازنة الثلاثية البالغة 150 ألف درجة وظيفية، مؤكدةً في الوقت ذاته إصدار توجيه رسمي يقضي بإيقاف العمل بنصوص قانون الموازنة الاتحادية للأعوام (2023–2025)، في خطوة فسّرها مراقبون بأنها وراء تصاعد الالتباس بشأن مصير تلك العقود.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن الأنباء المتداولة بشأن إلغاء العقود "غير صحيحة ومخالفة للواقع"، موضحةً أن ما يتم تداوله يتعلق حصراً بعقود محافظة كركوك، نتيجة عدم استكمال البيانات المطلوبة من قبل الجهات المختصة في المحافظة.

وبيّنت أن دائرة الموازنة خاطبت محافظة كركوك للتدقيق في أوضاع (7304) متعاقدين، وطلبت توضيح الأسس القانونية لتعيينهم وتزويدها بالأوامر الإدارية ذات الصلة، لضمان توافقها مع الضوابط المعتمدة.

في المقابل، كشفت وثيقة رسمية صادرة عن الوزارة عن توجيه إلى مجلس النواب يتضمن إيقاف العمل بكافة نصوص قانون الموازنة الاتحادية للسنوات (2023–2025)، مشيرةً إلى أن القرار جاء رداً على استفسار برلماني، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بمضمونه.

وأكدت وزارة المالية التزامها باستكمال إجراءات العقود فور استلام البيانات القانونية المطلوبة، داعية المواطنين إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات، والاعتماد على المصادر الرسمية في متابعة الملف.