بغداد – كشف عضو ائتلاف الإعمار والتنمية خالد وليد المرسومي عن وجود تباين داخل الإطار التنسيقي بشأن آلية حسم مرشح رئاسة الوزراء في الاجتماع المرتقب، في ظل استمرار حالة الانسداد السياسي.

وأوضح المرسومي، في تدوينة تابعتها الأبرز، أن التساؤلات المطروحة داخل الإطار تتمحور حول إمكانية تمرير المرشح بتصويت ثلثي أعضاء الإطار البالغ عددهم 12 عضواً، أو الاعتماد على ثلثي عدد نواب الإطار داخل مجلس النواب والبالغ عددهم 164 نائباً.

وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتسم بالتعقيد، ما يجعل تمرير خيار التصويت داخل الإطار أمراً صعباً، ويتطلب مرونة عالية في اتخاذ القرار، لافتاً إلى أن التوجه قد يكون نحو عرض المرشح على الهيئة العامة للإطار التي تضم نوابه في البرلمان.

وبيّن المرسومي أن هناك خياراً مطروحاً قد يشكّل مخرجاً للأزمة، يتمثل بتمرير اسم رئيس الوزراء المكلف عبر ضمان الأصوات النيابية الكافية داخل مجلس النواب، بما يؤمّن المضي في عملية تشكيل الحكومة.

ويأتي هذا الطرح في وقت تتواصل فيه الحوارات السياسية داخل الإطار التنسيقي لحسم ملف رئاسة الوزراء، وسط مؤشرات على استمرار الخلافات بشأن آليات الاختيار والتصويت.