أعلنت وزارة التجارة العراقية، اليوم الاثنين، العودة رسمياً إلى اعتماد سقف راتب مليون و500 ألف دينار، كمعيار لحجب الحصة التموينية عن ذوي الدخل العالي، مؤكدة استهداف 13 شريحة بهذا الإجراء لضمان وصول الدعم لمستحقيه من الفئات الأكثر فقراً.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، أكد وكيل الوزارة، ستار الجابري، أن نظام البطاقة التموينية صُمم أساساً لدعم ذوي الدخل المحدود. وأوضح أن الحكومة قررت التراجع عن قرار عام 2022 الذي رفع سقف الحجب إلى مليوني دينار، والعودة إلى سقف المليون ونصف المليون دينار نتيجة **للظروف المالية الحالية وسياسة ضغط النفقات**.

بيّن الجابري أن قرار الحجب سيطال الموظفين (بما في ذلك منتسبو الدفاع والداخلية والمتقاعدون) وعوائلهم، بالإضافة إلى فئات مهنية وتجارية محددة، وهي:

أصحاب المداخيل العالية:كل من يتقاضى راتباً شهرياً يصل إلى 1.5 مليون دينار فما فوق.
القطاع الخاص والمهني:اتحاد المقاولين، أصحاب الشركات، الأطباء، الصيادلة، والتجار.
تنويه هام: أكدت الوزارة أن الحجب يشمل "الحصة الغذائية" فقط ولا يعني إلغاء "البطاقة التموينية" نفسها، وذلك لضمان بقاء البيانات المسجلة في قاعدة المعلومات.

وكشفت الوزارة عن نتائج ملموسة لعملية تحديث البيانات التي أطلقتها مؤخراً، حيث أسفرت عن:
1. حجب نحو 5 ملايين اسم(بين متوفين، مكررين، ومسافرين).
2. بناء قاعدة بيانات أكثر دقة ورصانة للبطاقة التموينية.
3. تشكيل لجنة في مكتب رئيس الوزراء لمتابعة المؤسسات التي لم تزود الوزارة ببيانات دقيقة لموظفيها.
وختم الوكيل بالإشارة إلى أن هناك شرائح إضافية سيشملها القرار تباعاً، ضمن خطة حكومية تهدف إلى توجيه الموارد المالية نحو الطبقات الهشة في المجتمع العراقي.