أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة التطرف، اليوم الأربعاء، عن توجهات قانونية جديدة لملاحقة مروّجي الفكر المتطرف بتهم تصل إلى الشروع بالقتل، مؤكدة وجود تنسيق قضائي وتنفيذي لتشديد العقوبات على الحركات المتطرفة وجرائم الابتزاز.
وقال رئيس اللجنة، علي عبد الرزاق البديري، في تصريح صحفي تابعته الأبرز، إن اللجنة عقدت اجتماعها التنسيقي السادس عشر بمشاركة نواب المحافظين الذين يرأسون اللجان الفرعية في المحافظات، لبحث المرحلة المقبلة من الخطط والمبادرات وتقييم أداء اللجان خلال الفترة الماضية.
وأوضح أن الاجتماع ناقش تنفيذ مشاريع ومبادرات تهدف إلى تعزيز الاستقرار المجتمعي، مشيراً إلى أن اختيار كربلاء لاستضافة الاجتماع جاء لرمزيتها الدينية واحتضانها مؤسسات مهمة، لاسيما العتبات المقدسة.
وبيّن البديري أن المحافظة قدمت نماذج متميزة من المبادرات الداعمة للتماسك المجتمعي، مؤكداً أن اللجنة تعمل، بالتعاون مع اللجان الفرعية، على رفع الوعي المجتمعي وتعزيز مناعة المجتمع في مواجهة الخطابات المتطرفة.
وأشار إلى أن المؤشرات الحالية تعكس تطوراً ملحوظاً في مستوى الوعي داخل المحافظات، ولاسيما عبر المشاريع المركزية، ما أسهم في الحد من الظواهر الهدامة والخطابات التي تهدد وحدة المجتمع.
العودة للأخبار
الأمنية
اللجنة الوطنية لمكافحة التطرف: تعديلات قانونية لملاحقة المروجين بتهمة الشروع بالقتل وتعزيز التنسيق لتشديد العقوبات
صورة الخبر