أكدت وزارة الكهرباء، اليوم الأربعاء (29 نيسان 2026)، اعتماد التحول نحو الشبكات الأرضية شرطاً استراتيجياً ملزماً للمشاريع الاستثمارية والمجمعات السكنية، وفق ضوابط الموازنة العامة وتوجيهات خالد غزاي المعاضيدي.

وذكرت الوزارة أن اجتماعاً تخصصياً برئاسة شذى عبد الحسين ناصر شدد على إنهاء ظاهرة الشبكات الهوائية، وإلزام المستثمرين بتحويلها إلى أرضية خلال مدة لا تتجاوز عاماً واحداً، مع فرض غرامات على المخالفين.

وأوضحت أن الضوابط تتضمن إنشاء محطات تحويلية بحسب الكثافة السكانية، وتحميل المستثمرين مسؤولية صيانة الشبكات داخل المجمعات، إضافة إلى اعتماد العدادات الذكية والجباية الإلكترونية، لضمان استقرار التجهيز وتقليل الفقد المالي والفني.

كما أشارت إلى التنسيق مع الجهات الحكومية قبل منح إجازات المشاريع، للتأكد من توفر الطاقة الكهربائية، بما يحفظ حقوق الدولة والمواطنين ويعزز كفاءة الشبكة.