نفت وزارة النفط العراقية، الاتهامات الموجهة إلى وكيل الوزارة لشؤون التوزيع، علي معارج البهادلي، مؤكدة احترامها الكامل للإجراءات القانونية وتعاملها بشفافية مع جميع القضايا المطروحة.

وذكرت الوزارة، في بيان، إنها تلتزم باحترام القضاء والإجراءات القانونية العادلة، مشددة على أهمية التعامل مع الاتهامات استناداً إلى الأدلة والوقائع، بعيداً عن أي تفسيرات أو حسابات أخرى.

وأكدت الوزارة استعدادها الكامل للتعاون مع أي تحقيق عادل بشأن ما أُثير، انطلاقاً من إيمانها بدور القضاء العراقي وهيئة النزاهة، واحترامها للمؤسسات الرقابية والقانونية في الدولة.

وأوضحت أن عمليات تصدير النفط الخام وتسويقه وتحميل الناقلات والإجراءات المرتبطة بها، لا تدخل ضمن مهام وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع، مبينة أن الجهات والشركات المختصة تتولى هذا الملف وفق السياقات والآليات المعتمدة.

وأشارت الوزارة إلى أن شركة تسويق النفط العراقية "سومو" كانت قد أصدرت توضيحات سابقة بشأن آليات التصدير والتسويق، نفت خلالها ما تم تداوله حول القضية.

وجددت وزارة النفط تأكيدها على الالتزام بالشفافية والتعاون مع الجهات المختصة، بما يضمن تطبيق القانون والحفاظ على ثقة الرأي العام.

وفي وقت سابق من الخميس، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على علي معارج البهادلي، متهمة إياه بـ"استغلال منصبه لتسهيل تحويل النفط العراقي لصالح النظام الإيراني وميليشياته".

وذكر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، أن البهادلي لعب دوراً في تسهيل عمليات تهريب النفط عبر منح امتيازات تصدير لشبكات مرتبطة بالمهرب النفطي سليم أحمد سعيد، الذي سبق أن فرضت عليه واشنطن عقوبات.

وأشار البيان الأميركي إلى أن البهادلي أشرف على نقل شحنات نفط من حقل القيارة إلى خور الزبير، حيث يتم خلط النفط الإيراني بالنفط العراقي قبل تصديره، كما اتهمه بالمشاركة في تزوير وثائق منشأ النفط لإخفاء المصدر الحقيقي للشحنات.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه التكهنات بشأن المرشحين لتولي حقيبة النفط في الحكومة العراقية الجديدة برئاسة علي الزيدي، وسط ترجيحات بتصدر البهادلي قائمة الأسماء المطروحة للمنصب.