أكدت وزارة البيئة، اليوم السبت، اعتماد ضوابط جديدة خاصة بالملوثات والتصاريف السائلة في الأنهار والمبازل، فيما كشفت عن إجراءات مشددة لتنظيم إدارة المواد الكيماوية وحماية الحيوانات المهددة بالانقراض والتنوع الأحيائي في العراق.

وقال المتحدث باسم الوزارة، لؤي المختار، في تصريح لوكالة وكالة الأنباء الرسمية، إن الوزارة تمتلك العديد من التشريعات المتعلقة بالتنوع الأحيائي والتصحر وسائر المجالات البيئية، مشيراً إلى أنها تواصل إعداد ومراجعة تشريعات جديدة لمواكبة التحديات البيئية الحالية.

وأوضح المختار أن أحدث ما أصدرته الوزارة يتمثل في نظام حماية المصادر المائية، والذي تضمن تحديث مواصفات الأنهار والمسطحات المائية وتحديد مستويات الملوثات المسموح بها، مؤكداً أن تجاوز تلك النسب يُعد تلوثاً فعلياً للمياه، إلى جانب تحديد التراكيز المسموح بها للتصاريف السائلة المطروحة في الأنهار والمبازل والمصادر المائية الأخرى.

وأضاف أن الوزارة تعتمد مجموعة من التشريعات والضوابط والآليات التنظيمية التي تشمل مجالات التربة والهواء والمياه، فضلاً عن ضوابط خاصة بإدارة المواد الكيماوية، تتعلق بعمليات الاستيراد والنقل والتعامل مع المواد الخطرة.

وأشار إلى وجود تعليمات خاصة بالحيوانات المهددة بالانقراض، وتنظيم عمليات تداول الحيوانات والاتجار بها في الأسواق، موضحاً أن تلك الضوابط لا تقتصر على الحيوانات فقط، بل تشمل كامل التنوع الأحيائي النباتي والحيواني، مع وضع آليات وشروط تضمن التعامل الآمن والسليم معها.

وبيّن المختار أن قانون حماية وتحسين البيئة يتضمن جملة من العقوبات بحق المخالفين، تبدأ بالإنذار والغرامات المالية، مروراً بالغلق المؤقت للنشاط لمدة ثلاثين يوماً قابلة للتجديد، وصولاً إلى عقوبات قد تصل إلى السجن، بحسب طبيعة المخالفة وحجم الضرر البيئي الناتج عنها.