أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، إصدار تعليمات جديدة لتنظيم آلية تسلّم المعلومات والإخبارات الخاصة بقضايا الفساد والكسب غير المشروع، مؤكدة أن الخطوة تأتي ضمن جهودها لتعزيز الشفافية وترسيخ إجراءات حماية المال العام.

وقالت الهيئة في بيان، إن التعليمات نُشرت في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4866) المؤرخ في 11 أيار 2026، وتمثل مرحلة تنظيمية مهمة في عملها التحقيقي والوقائي وفقاً لأحكام قانون الهيئة رقم (30 لسنة 2011) المعدل.

وأضافت أن التعليمات تهدف إلى وضع آليات قانونية واضحة للتعامل مع المعلومات والإخبارات المتعلقة بشبهات الفساد والكسب غير المشروع، عبر قنوات متعددة تشمل المخبرين، والكتب الرسمية، والبريد الإلكتروني، والخطوط الساخنة، والفرق الميدانية، فضلاً عن وسائل الإعلام والرصد الصحفي وتصريحات المسؤولين.

وبيّنت الهيئة أن دائرة التحقيقات ستتولى متابعة قضايا الفساد، فيما تختص دائرة الوقاية بملفات الكسب غير المشروع وتعارض المصالح، مع إخضاع جميع الإخبارات لإجراءات التحري والتدقيق القانونية قبل إحالتها إلى القضاء المختص.

وأكدت أن الأولوية ستُمنح للإخبارات المرتبطة بقضايا الفساد الكبرى أو التي تمس الرأي العام أو تتعلق بشاغلي المناصب العليا، مع إمكانية تشكيل فرق متخصصة للتحري وجمع الأدلة بما يعزز فاعلية الإجراءات الرقابية والتحقيقية.

وشددت الهيئة على التزامها بالحفاظ على سرية المعلومات والإخبارات وعدم الإفصاح عن إجراءات التحقيق إلا ضمن الحدود القانونية، بما يضمن حماية المبلّغين وحقوق الأفراد ويوفر بيئة آمنة للإبلاغ عن شبهات الفساد.

كما أوضحت أن التعليمات تضمنت آليات لمعالجة حالات تعارض المصالح والكسب غير المشروع ضمن مدد قانونية محددة، بما ينسجم مع متطلبات النزاهة والشفافية في الوظيفة العامة.

وجددت الهيئة دعوتها المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الرقابية والإبلاغ عن حالات الفساد، مؤكدة أن مكافحة الفساد مسؤولية مشتركة بين مؤسسات الدولة والمجتمع.