وجه وزير العدل، خالد شواني، اليوم الثلاثاء، بتشكيل لجنة متخصصة لإعداد تشريعات قانونية جديدة وإجراء تعديلات على القوانين النافذة، بما ينسجم مع متطلبات التحول الرقمي وإدخال نظام الأتمتة في عمل الدوائر العدلية.

وذكرت وزارة العدل، في بيان، أن اجتماعاً عُقد برئاسة شواني في مقر الوزارة، بحضور الوكيل الإداري والمستشارين ومديري عامي دائرتي التخطيط والقانونية، لبحث آليات تطوير العمل داخل الدوائر العدلية وتكييف الأطر القانونية والتنظيمية بما يواكب التطور التكنولوجي في مؤسسات الوزارة.

وأضاف البيان، أن الوزير وجّه بتشكيل لجنة تُعنى بإعداد مشاريع قوانين، من بينها مشروع قانون التوقيع الإلكتروني، ضمن توجهات الوزارة الرامية إلى تحديث بيئة العمل العدلي وفق أحدث الأنظمة الإدارية والتقنية.

وأكد شواني أهمية إعداد أنظمة داخلية خاصة بكل دائرة تتلاءم مع طبيعة عملها واختصاصاتها، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء وترسيخ مبادئ التنظيم الإداري، مشدداً على ضرورة اعتماد رؤية حديثة للارتقاء بمستوى الخدمات العدلية المقدمة للمواطنين.