أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأربعاء، إصدار قرار بإلغاء قرار هيئة الإعلام والاتصالات المتعلق بفرض مبالغ تحت مسمى “أجور خدمة” على شركات الهاتف النقال، وذلك بعد النظر في الطعن المقدم من المدير المفوض لفرع شركة “أثير” للاتصالات العراق المحدودة.

وذكر بيان للقضاء أن رئيس مجلس الطعن المختص بالنظر في الطعون الخاصة بقرارات هيئة الإعلام والاتصالات، القاضي إياد محسن ضمد، أكد أن المبالغ المفروضة بنسبة 20% على بطاقات الشحن والتطبيقات الإلكترونية تُعد في حقيقتها “ضريبة مبيعات” وليست “أجور خدمة”.

وأوضح أن فرض الضرائب والرسوم يُعد اختصاصاً حصرياً للسلطة التشريعية، استناداً إلى المادة (28/أولاً) من الدستور العراقي، التي تنص على عدم فرض الضرائب أو الرسوم إلا بقانون.

وأشار القاضي ضمد إلى أن هيئة الإعلام والاتصالات استندت في قرارها إلى توجيه صادر عن مجلس الوزراء خلال فترة تصريف الأعمال اليومية، مبيناً أن حكومة تصريف الأعمال لا تمتلك الصلاحية القانونية لإصدار قرارات تفرض أعباءً مالية جديدة على المواطنين.

وأكد أن القرار المطعون فيه افتقر إلى السند القانوني الصحيح، ما استوجب الحكم بإلغائه وإسقاط آثاره القانونية، لافتاً إلى أن القرار صدر نهائياً وبالاتفاق وفق أحكام القسم (6/8) من الأمر (65) لسنة 2004.