أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الأحد، وجود مقترح لدعم تمويل صندوق الإسكان العراقي بهدف توسيع منح القروض السكنية للمواطنين، فيما أكدت أن زيادة تمويل القروض تعتمد على قرارات الحكومة والتخصيصات المالية ضمن الموازنة العامة.

وقال المتحدث باسم الوزارة، نبيل الصفار، إن مجلس إدارة البنك المركزي العراقي دعا خلال عام 2024 الحكومة ومجلس النواب إلى تخصيص مبالغ سنوية ضمن الموازنة العامة لدعم المصرف العقاري وصندوق الإسكان، بما يسهم في تعزيز رأسمالهما وتمكينهما من توسيع سياسة منح القروض السكنية للمواطنين.

وأضاف أن المقترح لم يُقر حتى الآن، معرباً عن أمله في أن يصادق عليه مجلس النواب الجديد بعد إقرار الموازنة وتوفير تمويل إضافي للصندوق، الأمر الذي سيسمح بمنح القروض لعدد أكبر من المواطنين.

وأوضح الصفار أن زيادة تمويل القروض السكنية تعد قراراً حكومياً مرتبطاً بالسياسة المالية للدولة وحجم التخصيصات المتاحة ضمن الموازنة العامة.

وأشار إلى أن البنك المركزي سبق أن قرر تأجيل سداد المبالغ المترتبة بذمة صندوق الإسكان لمدة خمس سنوات ضمن مبادرة القروض السابقة، بهدف دعم ميزانية الصندوق وتوسيع قاعدة الإقراض، إلا أن المبالغ المؤجلة ما تزال غير كافية لتغطية الطلب المتزايد على القروض السكنية.

وبيّن أن صندوق الإسكان يعتمد على التمويل الذاتي، إذ تقوم آلية الإقراض على استرجاع الأقساط من المقترضين السابقين لإعادة تدويرها ومنحها إلى مستفيدين جدد، لافتاً إلى أن أغلب رأسمال الصندوق حالياً مُستثمر لدى المقترضين الذين حصلوا على القروض خلال السنوات الماضية.

وأكد أن استرداد الأموال يحتاج إلى مدد زمنية طويلة، لأن القروض التي تصل إلى 60 مليون دينار تُمنح خلال سنة واحدة، بينما تُستوفى أقساطها على مدى 15 عاماً، ما يؤثر على توقيت فتح باب التقديم الجديد بانتظار توفر السيولة اللازمة للإقراض مجدداً.