أعلنت وزارة العدل العراقية، اليوم الثلاثاء، عن إعداد خطة استراتيجية تمتد لأربع سنوات لتطوير عمل الوزارة ومؤسساتها، فيما كشفت عن إحصائية جديدة بأعداد المشمولين بقانون العفو العام.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد لعيبي، إن "عدد المطلق سراحهم منذ تنفيذ قانون العفو العام ولغاية 24 أيار 2026 بلغ 12 ألفاً و512 شخصاً، فيما بلغ عدد الذين أُطلق سراحهم بقرارات أخرى خارج إطار العفو العام 5 آلاف و379 شخصاً".

وأضاف أن الوزارة "عملت على التوسعة والتأهيل وافتتاح أقسام جديدة، إلى جانب إعداد خطط لإنشاء أقسام إضافية خلال المرحلة المقبلة".

وأشار لعيبي إلى أن "وزير العدل وضع خطة استراتيجية تمتد لأربع سنوات، ويعقد اجتماعات دورية مع دوائر الوزارة لمتابعة تنفيذ البرنامج الحكومي"، مبيناً أن الاجتماعات تناولت مناهج العمل الخاصة بكل دائرة وآليات تطبيقها وفق الإمكانات المتاحة على أرض الواقع.