عقدت قوى الإطار التنسيقي في العراق اجتماعاً بحضور رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي، جرى خلاله بحث عدد من الملفات الوطنية والسياسية والأمنية.

وأكد الإطار التنسيقي في بيان تلقته الأبرز، أن اختيار النظام السياسي وممثليه يعد حقاً حصرياً للشعب العراقي الذي قدم تضحيات كبيرة دفاعاً عن الدولة والنظام الديمقراطي، مشدداً على أن قرار الحرب والسلم هو قرار وطني سيادي يعود للشعب العراقي عبر مؤسساته الدستورية المتمثلة بمجلس النواب والحكومة المنتخبة حصراً، وأن أي فعل خارج هذا الإطار يمثل خروجاً على القانون ومبادئ الدولة الدستورية.

وأوضح البيان أن هيئة الحشد الشعبي مؤسسة أمنية رسمية ملتزمة بالدستور والقوانين النافذة وأوامر القائد العام للقوات المسلحة، وتمارس مهامها وفق الأطر القانونية المعتمدة.

كما جدد قادة الإطار التنسيقي تأييدهم لمشروع حصر السلاح بيد الدولة، وفك الارتباط بين هيئة الحشد الشعبي والأطر السياسية والحزبية والاجتماعية، انطلاقاً من أحكام الدستور العراقي وتنفيذاً لتوجيهات المرجعية الدينية العليا.

وفي ختام الاجتماع، فوضت قوى الإطار التنسيقي رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة باتخاذ القرارات والإجراءات الكفيلة بحفظ المصالح العليا للبلاد، بما ينسجم مع الثوابت والمبادئ التي أكدها الاجتماع.