البنك المركزي: لا يوجد طبع للعملة وتمويل النفقات يتم وفق أدوات نقدية معتمدة

أصدر البنك المركزي العراقي بياناً توضيحياً، بشأن ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول موضوع طباعة العملة وتمويل النفقات العامة، مؤكداً أن هذه التوصيفات لا تعكس الطبيعة الفنية للعمليات النقدية المعتمدة.

وأوضح البنك، أن هناك فرقاً جوهرياً بين "خصم حوالات الخزينة" و"طباعة العملة"، مشيراً إلى أن خصم الحوالات يُعد أداة مالية متعارفاً عليها دولياً، توفر سيولة مؤقتة مقابل أدوات دين حكومية قائمة، على أن تتم إعادة استردادها عند استحقاقها، وهو ما يختلف جذرياً عن إصدار نقد جديد بلا غطاء اقتصادي مباشر.

وبيّن أن "طباعة العملة" تعني إصدار نقود جديدة دون مقابل إنتاجي أو مالي، الأمر الذي يؤدي إلى ضغوط تضخمية وتآكل في القوة الشرائية، مؤكداً أن هذا الإجراء محظور بموجب قانون البنك المركزي العراقي رقم (56) لسنة 2004، ولا يتم العمل به مطلقاً.

وأكد أنه ماضٍ في استراتيجيته الرامية الى دعم الدينار العراقي والحفاظ على الاستقرار النقدي، محذراً من التناول غير الدقيق للإجراءات الروتينية للبنك وتصويرها على أنها إجراءات خطيرة.