أعلن مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، اليوم الجمعة، عن تحقيق العراق تقدماً ملموساً في تطوير منظومته الوطنية، مؤكداً تقديم التزام سياسي رفيع المستوى في حزيران 2026 للعمل المشترك مع مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) والمجموعة الإقليمية (MENAFATF) ، لتعزيز فاعلية أنظمته المالية والرقابية وتجنب إدراج البلاد في القائمة السوداء.

خطوات نوعية تحققت منذ تقييم 2024:

نجح العراق في تطبيق حزمة من الإجراءات الاستباقية والموصى بها دولياً، وأبرزها:

حماية الأسواق: تطبيق ضوابط صارمة لمنع وصول المجرمين والإرهابيين إلى القطاعات الحيوية.

تنظيم العقارات والمهن: إدخال تدابير للحد من المخاطر في قطاع العقارات، وتقديم إرشادات للمؤسسات المالية غير المصرفية والمهن غير المالية المحددة (DNFBPs).

كشف الاستغلال: تعزيز فهم السلطات لكيفية إساءة استخدام الأشخاص الاعتباريين في عمليات غسل الأموال.

خريطة الطريق المقبلة (خطة العمل المشتركة):
تعهد العراق عبر مؤسساته المالية والقضائية والأمنية بتنفيذ خطة عمل محددة بجدول زمني للتعجيل بالخروج من قائمة المتابعة المعززة، وترتكز على 9 محاور أساسية:

المحور الإجراء المستهدف

1. إدارة المخاطر فهم أعمق لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب واعتماد تدابير وقائية بناءً عليها.
2. التحويلات والأصول كشف شبكات تحويل الأموال غير الرسمية، وبناء إطار تشريعي لمزودي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs). |
3. العقوبات والسياسيين ضمان تطبيق العقوبات المالية المستهدفة، ومراقبة حسابات الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر (PEPs).
4. التقارير المشبوهة زيادة كمية وجودة تقارير المعاملات المشبوهة (STRs) والتركيز على القطاعات عالية الخطورة.
5. المستفيد الحقيقي تعزيز التطبيق القائم على المخاطر لتدابير التعرف على المستفيد الحقيقي من الأموال والشركات.
6. الملاحقة القضائية زيادة تحقيقات وقضايا غسل الأموال ومراجعة الأحكام الصادرة فيها لضمان ردعها.
7. قضايا الإرهاب تكثيف محاكمات تمويل الإرهاب ومعالجة مسائل الامتثال الفني المرتبطة بها.
8. المنظمات غير الربحية حماية قطاع المنظمات غير الهادفة للربح (NPOs) من مخاطر التمويل دون عرقلة أنشطتها المشروعة.
9. انتشار التسلح تعزيز القدرة على تحديد ومكافحة التهرب من العقوبات المالية المتعلقة بتمويل انتشار التسلح.

أوضح البيان أن مراجعة "الجودة والاتساق" التي أجرتها (FATF) مؤخراً أدت إلى إعادة تكييف بعض التقييمات والأوزان (خاصة في شق تحقيقات تمويل الإرهاب وفهم مخاطر الفساد) نظراً لطبيعة التحديات القائمة.

منظومة وطنية متكاملة: شاركت في هذا الإنجاز جهود رسمية واسعة شملت مجلس القضاء الأعلى، والبنك المركزي، والأجهزة الأمنية والاستخباراتية والرقابية في المركز وإقليم كردستان، لترصين النظام المالي وحماية الاقتصاد العراقي.