ترأس رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، مساء السبت، الجلسة الاعتيادية السابعة لمجلس الوزراء، التي خُصصت لمناقشة تطورات الأوضاع العامة في البلاد، واتخاذ عدد من القرارات المتعلقة بملفات الخدمات والطاقة والإنفاق العام.

وأكد الزيدي في مستهل الجلسة أهمية مضاعفة الجهود لتحسين خدمة الكهرباء، مشدداً على ضرورة تكثيف أعمال الإدامة والصيانة وسرعة معالجة الأعطال الفنية التي تطرأ على الشبكة الوطنية خلال فترات ذروة الطلب.

كما شدد على أهمية إيجاد معالجات فعالة لمشكلة التلوث والحفاظ على مياه نهر دجلة من تأثير المخلفات والمُطلقات غير المعالجة، حيث وافق المجلس على قيام وزارة الهجرة والمهجرين بتنفيذ أعمال إزالة زهرة النيل ومعالجة آثار الجفاف في المناطق التي شهدت هجرة داخلية نتيجة شح المياه واندثار الجداول الفرعية وتعذر الزراعة فيها.

وفي إطار تعزيز استقرار تجهيز الطاقة الكهربائية خلال فصل الصيف، وافق مجلس الوزراء على تجهيز أصحاب المولدات الأهلية بمادة زيت الغاز (الكاز) مجاناً بواقع 45 لتراً لكل (K.V.A) خلال شهري تموز وآب المقبلين، مقابل ضمان تجهيز المواطنين بالكهرباء لمدة لا تقل عن 20 ساعة يومياً، إلى جانب تشغيل المولدات الأهلية لمدة 12 ساعة يومياً بالتناوب مع الشبكة الوطنية.

كما منح المجلس الحكومات المحلية في المحافظات صلاحية تحديد التسعيرة العادلة للأمبير الواحد للمولدات الأهلية، على أن تتولى الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات متابعة آليات الرقابة بالتنسيق مع وزارة الكهرباء وجهاز الأمن الوطني.

وفي سياق إجراءات ترشيد الإنفاق العام، أقر المجلس توصية المجلس الوزاري للاقتصاد الخاصة بإيقاف التعاقدات الجديدة للمشاريع الاستثمارية في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات، مع استثناء أوامر الغيار والمكونات المرتبطة مباشرة بالمشاريع الأصلية ضمن الحدود القانونية.

كما شملت الإجراءات المشاريع المحالة أو المتعاقد عليها وغير المباشر بتنفيذها، عبر منح الشركات خيار تأجيل المباشرة لحين توفر التمويل أو التعهد بعدم المطالبة بالمستحقات المالية لحين تأمين التخصيصات، فضلاً عن إتاحة خيار الفسخ الرضائي المباشر من دون أي التزامات تعويضية.

وفي الشأن التشريعي والرقابي، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون هيئة الرقابة الداخلية الاتحادية وإحالته إلى مجلس النواب استناداً إلى أحكام الدستور، كما صوّت على سحب مشروع قانون التعديل الخامس لقانون الطيران المدني رقم (148) لسنة 1974 من مجلس النواب.