وجّه مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأحد، محاكم التحقيق المختصة باتخاذ إجراءات قانونية مشددة بحق المتجاوزين على الشبكة الكهربائية، مؤكداً اعتبار هذه الأفعال من جرائم السرقة للمال العام وفق أحكام قانون العقوبات.

وذكر المجلس في بيان أن جلسته السادسة عُقدت برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية، فائق زيدان، وشهدت تأبين عضو محكمة التمييز الاتحادية القاضي الراحل حجاب إبراهيم أحمد، والقاضي المتقاعد الراحل براق إبراهيم وصفي.

وأضاف البيان أن المجلس أقرّ ترقية عدد من القضاة وصادق على تشكيلات في بعض رئاسات الاستئناف استناداً إلى مقتضيات المصلحة العامة.

وأوضح أن المجلس ناقش كتاب وزارة الكهرباء المتعلق بالتجاوزات على الشبكة الكهربائية، ووجّه محاكم التحقيق المختصة بتطبيق الإجراءات القانونية المشددة، مع مراعاة انطباق جريمة التجاوز على الشبكة الكهربائية وفق المادة (444/11) من قانون العقوبات، باعتبارها سرقة للمال العام.

وأكد المجلس أن الاعتداء على لجان وزارة الكهرباء المكلفة بإزالة التجاوزات يُعد جريمة يعاقب عليها القانون بموجب المادتين (229) و(230) من قانون العقوبات، مشدداً على ضرورة الحد من هذه الممارسات عبر محاسبة مرتكبيها واتخاذ الإجراءات الرادعة بحقهم.