أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاثنين، ارتفاع حجم الأموال والممتلكات المضبوطة في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية الموقوف، عدنان الجميلي، مؤكداً استمرار التحقيقات مع المتهم والأطراف المرتبطة بالقضية.

وذكر المجلس في بيان أن قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية يواصل متابعة التحقيقات الخاصة بالقضية، مشيراً إلى أن الجهود المبذولة لتعقب المتحصلات المالية الناتجة عن الهدر في المشاريع المنفذة من قبل المتهم والأطراف المتورطة معه أسفرت عن زيادة المبالغ المضبوطة.

وأوضح البيان أن إجمالي الأموال التي تم ضبطها بلغ 10 ملايين دولار أمريكي و31 مليار دينار عراقي، بعد عمليات متابعة وتحرٍ مكثفة نفذتها الجهات المختصة.

وأضاف أن الإجراءات الأخيرة أسفرت، يوم أمس الأحد، عن ضبط نحو 20 مليار دينار عراقي كانت مخبأة داخل إحدى المزارع، فضلاً عن إحباط محاولة تهريب 5 مليارات دينار في إحدى المحافظات.

وأشار المجلس إلى أن الإجراءات القانونية شملت أيضاً حجز وضبط 70 عقاراً و21 عجلة حديثة، إضافة إلى مصوغات ذهبية تزن نحو 3 كيلوغرامات، مؤكداً أن التحقيقات ما زالت مستمرة لملاحقة بقية المتورطين واستكمال جميع الإجراءات القانونية بحقهم.