أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الاثنين، استكمال الإجراءات والمتطلبات الخاصة بإعادة دمج عدد من المصارف المقيدة من التعامل بالدولار الأمريكي في عمليات التحويل الخارجي بالعملات الأجنبية، مؤكداً المضي في تنفيذ برنامج إصلاحي شامل لتطوير القطاع المصرفي وتعزيز اندماجه بالنظام المالي العالمي.

وذكر البنك في بيان صحفي تلقته الأبرز، أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهوده الرامية إلى تعزيز الاستقرار النقدي والمالي، وتطوير البيئة المصرفية، بالتنسيق مع المؤسسات الدولية ذات العلاقة، من خلال تنفيذ حزمة من الإصلاحات الفنية والرقابية.

وأوضح أن المصارف المشمولة بإعادة الدمج استوفت متطلبات خطة الإصلاح والمعايير الرقابية والفنية المعتمدة، وعززت أنظمتها الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مبيناً أن هذا الملف وصل إلى مراحله النهائية تمهيداً لإعادة دمج تلك المصارف بشكل تدريجي ومنظم.

وأضاف أن إعادة الدمج ستسهم في تعزيز قدرة المصارف على تقديم خدماتها للزبائن وتوسيع علاقاتها المصرفية الخارجية وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية.

وفي سياق متصل، أكد البنك المركزي استكمال المتطلبات الفنية والإجرائية اللازمة لرفع سقوف بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالشركات المسجلة والأنشطة التجارية، بما يدعم التوسع في الخدمات المالية الرقمية ويعزز الشمول المالي ويلبي احتياجات مختلف شرائح المتعاملين.

وأشار إلى أن تنفيذ المراحل اللاحقة من المشروع سيتم بصورة تدريجية ومدروسة، مع المحافظة على الضوابط الرقابية التي تضمن نزاهة المنظومة المالية وفاعليتها ومواكبة التطورات المتسارعة في القطاع المالي.

وجدد البنك المركزي تأكيده على تلبية الطلب المشروع على الدولار الأمريكي وفق الضوابط والمعايير المعتمدة، مستنداً إلى احتياطيات أجنبية قوية وأدوات نقدية فاعلة، مع الالتزام الكامل بمتطلبات الامتثال ومعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأكد أن هذه الإجراءات تندرج ضمن برنامج إصلاحي متكامل يهدف إلى تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي العراقي، وترسيخ الاستقرار المالي والنقدي، ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة، بما يسهم في الحفاظ على استقرار سعر الصرف ورفع كفاءة النظام المالي على المدى الطويل.