أكد الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، أن مكافحة الفساد تمثل أولوية للحكومة العراقية، مجدداً استعداده لدعم جهود بغداد في استرداد الأموال والأصول المنهوبة وتعزيز سيادة القانون، فيما أشاد بجهود مجلس القضاء الأعلى والحكومة العراقية في هذا الملف.

وقال سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق، كليمنس سيمتنر، في كلمة له تابعتها الأبرز بعد إطلاق تقرير برنامج متابعة المحاكمة، إن التقرير يأتي في مرحلة حاسمة، لافتاً إلى أن رئيس الوزراء علي الزيدي وضع مكافحة الفساد في صدارة أولويات حكومته.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يواصل دعمه للعراق بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عبر مشروع "مبادرات مكافحة الفساد والتحكيم من أجل العدالة البيئية"، بما يسهم في تعزيز الحوكمة وترسيخ النزاهة المؤسسية وحماية المال العام، إلى جانب تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي.

وأوضح سيمتنر أن جهود الاتحاد لا تقتصر على متابعة المحاكمات، بل تشمل دعم الإصلاحات التشريعية، وتعزيز التحكيم وفض النزاعات التجارية، وترسيخ العدالة البيئية، وتوسيع الحوار حول الحوكمة الرشيدة، مؤكداً أن سيادة القانون والإدارة الرشيدة تمثلان ركيزتين أساسيتين لتعزيز ثقة المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن العدالة في قضايا الفساد لا تقتصر على إصدار الأحكام، بل تشمل استرداد الأموال والأصول العامة وإعادتها إلى الدولة، موضحاً أن التقرير يوصي بتعزيز آليات تتبع الأصول وتأمينها وتنفيذ التعويضات، بما في ذلك عبر التعاون الدولي في القضايا العابرة للحدود.

وأكد أن العراق يمتلك الأطر القانونية والمؤسساتية اللازمة لاسترداد الأموال، إلا أن النجاح يتطلب تطبيق هذه الأدوات بفاعلية، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المختصة، وتطوير أنظمة إدارة القضايا والبيانات، فضلاً عن توسيع استخدام الأدوات القانونية والفنية.

وجدد سيمتنر استعداد الاتحاد الأوروبي لمواصلة دعم العراق في بناء القدرات القانونية، وتعزيز التنسيق المؤسسي، وتطوير التعاون الدولي، إلى جانب استمرار الحوار التشريعي والسياسي بما يتوافق مع المعايير الدولية.

وفي ختام كلمته، أشاد سفير الاتحاد الأوروبي بجهود مجلس القضاء الأعلى والحكومة العراقية وسائر المؤسسات الوطنية، مثمناً دورها في تعزيز مسار مكافحة الفساد وترسيخ مبادئ النزاهة وسيادة القانون.