أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأحد، المباشرة بتنفيذ مذكرات القبض القضائية الصادرة بحق عدد من المتهمين بالتجاوز على المال العام، مؤكدة أن الإجراءات تُنفذ وفق أحكام القانون وبالتنسيق مع الجهات المعنية.

وقالت الهيئة، في بيان تلقته الأبرز، إن تنفيذ أوامر القبض جاء نتيجة لتضافر جهود السلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية، إلى جانب المتابعة المستمرة التي أجرتها الهيئة، ما أسهم في إنجاز هذه الإجراءات بحق المتهمين.

وأكدت أن جميع خطواتها تتم تحت مظلة القانون، مستندة إلى الدعم المؤسسي من رئاسة مجلس القضاء الأعلى ورئاسة مجلس الوزراء ورئاسة مجلس النواب، فضلاً عن التأييد الشعبي لجهود مكافحة الفساد، مشددة على التزامها بإطلاع الرأي العام على تفاصيل عملها بشفافية ووفق ما تسمح به القوانين النافذة.

في السياق ذاته، أفادت مصادر حكومية لوكالة الأنباء الرسمية، بأن حملة ملاحقة المتهمين بقضايا الفساد لا تزال مستمرة في بغداد وعدد من المحافظات، مشيرة إلى أن العمليات أسفرت عن إلقاء القبض على 47 متهماً، بينهم أعضاء في مجلس النواب ومسؤولون حكوميون، بتهم تتعلق بالفساد.

وأضافت المصادر أن من بين الموقوفين رئيس تحالف عزم وعضو مجلس النواب مثنى السامرائي، وعدد من أعضاء مجلس النواب، بينهم زياد الجنابي، بهاء النوري، محمد الكربولي، عالية نصيف، محمد جميل المياحي، حسن الخفاجي، عبد الرحمن اللويزي، مضر الكروي، هند العباسي، محمد فرمان الجبوري، بشرى القيسي، إلى جانب النائب السابق محمد الصيهود، ووكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع علي معارج، فضلاً عن إبراهيم الصميدعي، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بقضايا فساد.