أكد مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأحد، استمرار التحقيقات في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية، عدنان الجميلي، مشيراً إلى أن الإجراءات القانونية ستطال شخصيات سياسية وأشخاصاً آخرين مع تقدم مجريات التحقيق واستكمال الأدلة.

وقال قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، القاضي ضياء جعفر، إن التحقيقات في القضية انطلقت خلال تشرين الأول عام 2025، بعد ورود إخبارات إلى المحكمة تضمنت معلومات عن قيام عدد من المرشحين بإنفاق مبالغ مالية كبيرة على حملاتهم الانتخابية، عبر استغلال موارد الدولة وبدعم من شخصيات نافذة في الحكومة السابقة.

وأضاف أن جمع الأدلة والمعلومات استمر عدة أشهر نظراً لحساسية القضية، مبيناً أن التحقيقات التي أعقبت إلقاء القبض على المتهم كشفت عن تورط عدد من أعضاء مجلس النواب في استغلال إمكانات الدولة لأغراض الدعاية الانتخابية، فضلاً عن الانتفاع من العقود الحكومية بشكل مباشر أو غير مباشر للحصول على عمولات ومنافع شخصية، الأمر الذي استدعى فتح تحقيقات بحقهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضح أن المحكمة خاطبت مجلس النواب لرفع الحصانة عن النواب المتهمين، حيث أصدر رئيس مجلس النواب قراراً برفع الحصانة استناداً إلى الصلاحيات القانونية والدستورية النافذة، بما أتاح المباشرة بالإجراءات القضائية بحقهم.

وأشار إلى أنه، وبالتنسيق مع هيئة النزاهة الاتحادية وجهات إنفاذ القانون، وبإشراف مباشر من رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس الوزراء، جرى تنفيذ أوامر القبض الصادرة بحق المتهمين، وضبط أموال ومبرزات جرمية تدعم مجريات التحقيق، فيما لا يزال عدد منهم متوارياً عن الأنظار.

وأكد أن التحقيقات لا تزال متواصلة، وأن المرحلة المقبلة قد تشهد اتخاذ إجراءات قانونية بحق شخصيات سياسية وأشخاص آخرين، بالتزامن مع ظهور أدلة جديدة واستكمال التحقيقات.