أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الأحد، إطلاق سراح 22 موقوفاً من أبناء محافظة واسط، فيما أشار إلى أن رئيس الجهاز يتكفل بكفالة من تعذر عليه تقديم كفيل.
وذكر الجهاز في بيان تلقته الأبرز، أنه "تنفيذاً لتوجيهات رئيس جهاز الأمن الوطني باسم البدري، وبإشراف مباشر من القاضي المختص في بغداد، أطلق جهاز الأمن الوطني سراح (22) موقوفاً من أبناء محافظة واسط، بعد استكمال الإجراءات القانونية والإفراج عنهم وفق الكفالة الأصولية، حيث باشر الجهاز بتسليمهم إلى ذويهم".
وبين أنه "وفي موقف يجسِّد الحرصَ على سرعة تنفيذ القرارات القضائية وعدم تأخير إطلاق سراح أي ممن شملهم القرار، تكفَّل رئيس جهاز الأمن الوطني باسم البدري شخصياً بكفالة كل من تعذر عليه تقديم كفيل، مما أتاح إكمالَ إجراءات الإفراج عنهم دون تأخير"، لافتا الى أن "ذلك يأتي امتداداً للزيارة التفقدية التي أجراها البدري إلى مديرية التحقيقات، ومتابعته المباشرة لسير الإجراءات، حيث أكَّد أهميةَ الالتزام الكامل بحقوق الإنسان، وتطبيق الضوابط والتعليمات النافذة".
في غضون ذلك أكد متظاهرو واسط تعليق تظاهراتهم في عموم مناطق المحافظة، لحين لمس الجدية والتطبيق الواقعي للزيادة في حصة المحافظة من التيار الكهربائي.
وقال الناشط نشوان الناهي، أحد أبرز قادة الاحتجاجات في المحافظة، إن "التظاهرات بخصوص الكهرباء سيتم تعليقها كليا طالما حصل تحسن في ساعات التجهيز وفق ما طالبنا به".
وأضاف، أن "مطلبنا الوحيد كان زيادة حصة المحافظة من التيار الكهربائي، لتكون ساعات التجهيز بمعدل ساعتين مقابل ساعة إطفاء واحدة، بعد أن كان التجهيز سابقا ساعة واحدة مقابل ثلاث إلى خمس ساعات إطفاء".
وذكر أن "كل التظاهرات أصبحت متوقفة الآن، بالتزامن مع الإفراج عن المتظاهرين الذين تم اعتقالهم دون وجه حق".
