قرر المجلس الوزاري للاقتصاد، خلال جلسته الخامسة برئاسة وزير المالية ووزير التخطيط وكالة، فالح الساري، تشكيل لجنة مشتركة لإجراء مسح شامل للشريط الحدودي في إقليم كردستان العراق، وزيارة المعابر والمنافذ غير الرسمية، تمهيدًا لتحويل المستوفي منها للشروط إلى منافذ رسمية وإغلاق غير المؤهل منها.

وذكر المكتب الإعلامي للمجلس، أن الجلسة شهدت استضافة وفد من حكومة إقليم كردستان برئاسة وزير المالية، وبمشاركة مسؤولين من الجانبين الاتحادي والإقليم، إلى جانب رئيس هيئة المنافذ الحدودية وعدد من المديرين العامين والمختصين، لبحث تقارير اللجان المشتركة الخاصة بتوحيد الإجراءات الجمركية والضريبية في المنافذ الحدودية، وتوسيع تطبيق نظام "الأسيكودا" ليشمل منافذ الإقليم.

وبعد مناقشة آليات تطبيق النظام والمعوقات التي تواجه تنفيذه، أقر المجلس تشكيل لجنة مشتركة برئاسة هيئة المنافذ الحدودية الاتحادية، تضم ممثلين عن الجهات المختصة في الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، لإعداد تقرير مفصل بشأن المعابر الحدودية، وتحديد المنافذ التي تستوفي الشروط القانونية والفنية والبنى التحتية اللازمة لاعتمادها كمنافذ رسمية، مع إغلاق المنافذ غير المستوفية، وتكليف قيادة قوات الحدود الاتحادية بتنفيذ ذلك.

كما قرر المجلس تكليف وزارة المالية الاتحادية، بالتنسيق مع وزارة المالية في إقليم كردستان، بإعداد دليل موحد للإعفاءات والسماحات الجمركية، يُعرض على مجلس الوزراء للمصادقة عليه وتطبيقه في جميع المنافذ الحدودية.

ووجّه المجلس أيضًا برفع المقترحات المشتركة الخاصة بآلية تحصيل الإيرادات في المنافذ الحدودية التابعة لإقليم كردستان إلى مجلس الوزراء الاتحادي، لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأنها.